این اولتیماتوم درحالی است که کارشناسان معتقدند تحریم‌ها، بدهی‌های انباشته و دخالت دولت، امکان توسعه محصول و بهبود مصرف سوخت را به‌شکل واقعی محدود کرده است.
هم‌زمان با داغ شدن بحث افزایش قیمت بنزین، رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیات‌دولت با انتقاد از مصرف بالای سوخت خودروهای تولیدی به خودروسازان هشدار داد در صورت عدم‌اصلاح میزان مصرف سوخت محصولات، در تخصیص ارز و حتی صدور مجوز تولید تجدیدنظر خواهد کرد. بر این اساس مسعود پزشکیان یکشنبه‌شب در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در جلسه هیات‌دولت به خودروسازان اخطار دادم؛ اگر در یک بازه زمانی معقول موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف سوخت به‌سطح قابل قبول نرسد، مجبور خواهیم بود در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم. درصورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنید و دولت از این مسیر حمایت خواهد کرد.»
تاکید پزشکیان بر انتقال فناوری و حمایت دولت در این زمینه درحالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان این ایده را چندان عملیاتی نمی‌دانند. تجربه قطع همکاری شرکای خارجی با خودروسازان داخلی به‌خصوص پس از تحریم‌های ثانویه، نشان داده که اتکا به این مسیر دشوار است. طی سال‌های گذشته، شرکت‌های غیرچینی اساسا حاضر به‌همکاری با ایران نبودند و همکاری چینی‌ها نیز بیشتر جنبه بازاری داشته و انتقال فناوری در کار نبوده است. اکنون با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تمام تحریم‌های شورای‌امنیت سازمان ملل، شرایط دشوارتر از قبل شده است و حتی خودروسازان چینی نیز تمایل چندانی به‌همکاری ندارند. نکته قابل‌توجه این‌که بسیاری از خودروهای تولیدی چینی در ایران، مصرف سوخت بالایی دارند و به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر بیش از ۸ لیتر بنزین مصرف می‌کنند. در چنین شرایطی، مشخص نیست این فناوری مورد نظر باید از کجا وارد کشور شود؛ موضوعی که رئیس‌جمهور با اشاره به آن، به خودروسازان اولتیماتوم داده است.
اما جدای از موضوع تحریم‌ها، خودتحریمی نیز تاثیر بسیار قابل‌توجهی در سطح فنی خودروهای تولیدی داشته است. در این میان می‌توان به نبود استراتژی سیاستی قابل اتکا اشاره کرد؛ برای مثال همین موضوع کاهش مصرف سوخت و اصلاح موتورهای تولیدی، مساله جدیدی نیست و از یک دهه پیش درمورد آن برنامه‌هایی اعلام شده بود؛ اما هیچ‌یک از آن‌ها پیگیری نشدند و همواره به‌صورت نیمه‌کاره رها شدند.
از طرف دیگر با دخالت‌های بیش از حد دولت در خودروسازی، دیگر هیچ منبع مالی برای خودروسازان نمانده که بخواهند در توسعه محصول سرمایه‌گذاری کنند. سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری کار را به‌جایی رسانده که زیان انباشته خودروسازان هم‌اکنون به بیش از ۲۵۵ هزارمیلیاردتومان رسیده و بدهی تولیدکنندگان خودرو به قطعه‌سازان و شبکه بانکی نیز روزبه‌روز افزایش یافته است. در آخرین نمونه نیز دو خودروساز بزرگ کشور برای پرداخت بدهی‌های خود به زنجیره‌تامین، مجبور به‌دریافت تسهیلات ۲۰ همتی (برای هریک از آن‌ها) شدند.
تسهیلاتی که احتمالا در آینده‌ای نه‌چندان دور بازپرداخت آن‌ها برای خودروسازان به‌مشکل جدیدی بدل خواهد شد. همین کمبود نقدینگی در کنار تحریم‌های جاری و رشد روزافزون نرخ ارز و تورم موجب شده که خودروسازان در چند ماه اخیر با کمبود شدید قطعات مواجه شوند؛ درنتیجه انبار خودروسازان این روزها مملو از محصولات ناقصی است که منتظر تامین قطعات هستند. درچنین شرایطی مشخص است که صنعت‌خودرو اساسا امکانی برای توسعه محصول پیدا نمی‌کند.
درواقع اولتیماتوم رئیس‌جمهور را می‌توان ادامه نگاهی دانست که طی سالیان گذشته بر صنعت‌خودرو کشور حاکم بوده است؛ نگاهی که تصور می‌کند با بخشنامه و دستور می‌توان کار را پیش‌برد؛ درحالی که آن‌چه صنعت‌خودرو تشنه آن است، از طرفی اصلاح ساختاری و از طرف دیگر روابط حسنه بین‌المللی است. حالا اما پزشکیان یک قدم از مرز بخشنامه و دستور جلوتر رفته و خودروسازان را تهدید به‌بازنگری در تخصیص ارز و صدور مجوز تولید کرده است.
روشن است که تکیه بر چنین روش‌هایی، نه از جنس سیاست‌گزاری عمیق، بلکه تداوم همان رویکردهای مقطعی است که در سال‌های گذشته چندین‌بار آزموده شده و هیچ‌گاه خروجی مشخصی برای صنعت‌خودرو نداشته است. دولت از یک سو خودروسازان را به‌کاهش مصرف سوخت ملزم می‌کند و از سوی دیگر، ساختار قیمت‌گذاری و کنترل‌های اداری را به‌گونه‌ای حفظ کرده که هرگونه تلاش برای توسعه محصول، از همان ابتدا زیان‌ده و فاقد صرفه اقتصادی می‌شود. چنین تضادی عملا خودروساز را میان ضرورت‌های فنی و محدودیت‌های اقتصادی گرفتار کرده و نتیجه آن، چرخه‌ای از تولیدات تکراری با مصرف سوخت بالا بوده است؛ چرخه‌ای که تغییر آن با تهدید و اولتیماتوم، بدون اصلاح ریشه‌ای سیاست‌ها بعید به‌نظر می‌رسد.
کاهش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۳۵ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که ری‌را (۱۴۰۴) با ۳۵ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۸۳۰ میلیون‌تومان، پادرا دوگانه (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۱۷۰ میلیون‌تومان، سورن دوگانه (مخزن کوچک) (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۴) با ۱۷ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۴۲ میلیون‌تومان، نیسان آپشنال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۱۴ میلیون‌تومان کاهش ۹۵۴ میلیون‌تومان، رانا پلاس ارتقا (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۱۱ میلیون‌تومان کاهش ۹۳۲ میلیون‌تومان و نیسان دوگانه EX (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۸۵ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
همچنین خودروهای مونتاژی رشد بهای ۱۰ تا ۴۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که هایما S۵ پرو (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون‌تومان، لوکانو L۷ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون‌تومان، دیگنیتی پرایم (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون‌تومان و لوکانو L۸ (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فولکس ID Unix اولترا (۲۰۲۵) با ۲۰۰ میلیون‌تومان کاهش ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان، کیا اسپورتیج ۴ سیلندر توربو (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان و مزدا CX-۵۰ کراس‌اوور (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
